همه گیر شناسی یا اپیدمیولوژی
هوالحکیم فصل سوم ( قسمت دوم)
اما نکته مهم اینجاست که:
در آنچه کیفیت زندگی را تشکیل می دهد، تفاوتهای فردی و تفاوتهای بین فرهنگی
بسیار موثر است لذا این امر موجب می گردد که اندازه گیری کیفیت زندگی
چالش انگیز شود. پس درک همه گیر شناسی بودن در نظر گرفتن “ سیاست سلامت “
معنی ندارد چرا که هم در قالب قانون گذاری بهداشت و هم تامین هزینه های
بهداشتی تنها مرجع باصطلاح هر کشور است مثلا:
در کشور شصت و چند میلیون نفری انگلستان قانون “ خدمات سلامت ملی “
حکومت کارگری انگلستان در سال 1948 زمینه تاسیس خدمات سلامت ملی
را برای دسترسی تمام افرادی که به آن نیاز دارند بصورت رایگان برای
وزیر بهداشت فراهم کرد که می تواند هزینه های آنرا از راههای زیر فزاهم کند:
· دولتی
- مستقیم بصورت مالیتهای کارگری و کارمندی و شهروندان
- غیر مستقیم بصورت مسدود کردن اعتبارات دولت و صرف آن در
بهداشت عمومی
· اقتصادی مختلط
- اعتماد مردمی در پرداخت هزینه های سلامت ملی بصورت نقدی
- پرداخت بیمه پزشکی
- تامین بودجه از بخش داوطلبانه و خیریه
و تا زمانیکه سیاست سلامت بصورت همه گیر در نیاید و تمام حوزه های موثر
درسلامتی را به همکاری وادار نکند امید داشتن برای آینده با سلامت و سعادت
خوابی است که تعبیر خوش ندارد.
بیایید به هزینه مراقبت بهداشتی نسبت به درصد تولید ناخالص ملی ( یعنی کل
تولید در سال 1999 نگاهی بیاندازیم.
1990 1997
ایتالیا 1/8 درصد 6/7 درصد
انگلستان 7درصد 6درصد
آمریکا 14درصد 6/12درصد
فرانسه 9/8 درصد 9/9درصد
آلمان 7/8 درصد 4/10درصد
استرلیا 3/8 درصد 3/8درصد
ژاپن 6 درصد 3/7درصد
اسپانیا 9/6 درصد 4/7درصد
یونان 2/4 درصد 1/7درصد
کانادا 2/9 درصد 3/9درصد
OECd 1/7 درصد 7/7درصد
EU15 4/7 درصد 9/7درصد
پس راه حل این است که همچون “ بلانچارد “ بهترین آزمایش را در همه
گیرشناسی با تاسیس کلینیک های درد با “ رویکردی چند رشته ای “ آنهم در
ارتباط با بودجه ای مختلط دولتی مردمی انجام دهیم.
