اما نکته مهم اينجاست که:

در آنچه کيفيت زندگي را تشکيل مي دهد، تفاوتهاي فردي و تفاوتهاي بين فرهنگي

بسيار موثر است لذا اين امر موجب مي گردد که اندازه گيري کيفيت زندگي

چالش انگيز شود. پس درک همه گير شناسي بودن در نظر گرفتن “ سياست سلامت “

معني ندارد چرا که هم در قالب قانون گذاري بهداشت و هم تامين هزينه هاي

بهداشتي تنها مرجع باصطلاح هر کشور است مثلا:

در کشور شصت و چند ميليون نفري انگلستان قانون “ خدمات سلامت ملي “

حکومت کارگري انگلستان در سال 1948 زمينه تاسيس خدمات سلامت ملي

را براي دسترسي تمام افرادي که به آن نياز دارند بصورت رايگان براي

وزير بهداشت فراهم کرد که مي تواند هزينه هاي آنرا از راههاي زير فزاهم کند:

·        دولتي

- مستقيم بصورت ماليتهاي کارگري و کارمندي و شهروندان

- غير مستقيم بصورت مسدود کردن اعتبارات دولت و صرف آن در

بهداشت عمومي

·        اقتصادي مختلط

- اعتماد مردمي در پرداخت هزينه هاي سلامت ملي بصورت نقدي

- پرداخت بيمه پزشکي

- تامين بودجه از بخش داوطلبانه و خيريه

و تا زمانيکه سياست سلامت بصورت همه گير در نيايد و تمام حوزه هاي موثر

درسلامتي را به همکاري وادار نکند اميد داشتن براي آينده با سلامت و سعادت

خوابي است که تعبير خوش ندارد.

بياييد به هزينه مراقبت بهداشتي نسبت به درصد توليد ناخالص ملي ( يعني کل

توليد در سال 1999 نگاهي بياندازيم.

1990                                 1997

ايتاليا                 1/8 درصد             6/7 درصد

انگلستان             7درصد                  6درصد

آمريکا                14درصد               6/12درصد

فرانسه              9/8 درصد              9/9درصد

آلمان               7/8  درصد               4/10درصد

استرليا             3/8 درصد               3/8درصد

ژاپن                 6  درصد                3/7درصد

اسپانيا              9/6  درصد              4/7درصد

يونان               2/4  درصد              1/7درصد

کانادا               2/9 درصد               3/9درصد

OECd           1/7 درصد               7/7درصد

EU15            4/7  درصد              9/7درصد

پس راه حل اين است که همچون “ بلانچارد “ بهترين آزمايش را در همه

گيرشناسي با تاسيس کلينيک هاي درد با “ رويکردي چند رشته اي “ آنهم در

ارتباط با بودجه اي مختلط دولتي مردمي انجام دهيم.